بالاترين و پايين‌ترين رشد اقتصادي ايران در چه سال‌هايي اتفاق افتاد؟
اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته فراز و فرودهاي فراواني را به خود ديده است، از جنگ تا تحريم سازمان ملل و تحريم هميشگي آمريكا.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از خبرآنلاين، هنوز انقلاب دو سالگي خود را به جشن ننشسته بود كه حمله عراق به ايران جنگي فرسايشي وطولاني مدت را رقم زد. جنگي كه اقتصاد هر دو كشور را با بحران هايي جدي روبرو كرد.
دولت جنگ
ايران در دوره جنگ صحنه پرتلاطم سياست را نيز شاهد بود، بني صدر، اولين رييس جمهوري ايران راي عدم كفايت از مجلس گرفت و خرداد ماه سال ۱۳۶۰ از كار بركنار شد. پيش از آن دولت موقت تجربه‌اي توام با تنش بود، پايان دولت رجايي، زودتر از آنچه انتظار مي رفت اتفاق افتاد و شهريور ماه ۱۳۶۰ با انفجار دفتر نخست وزيري، سياست ايران بار ديگر در معرض انتخاب رييس جمهوري جديد قرار گرفت.
اين دوره آيت الله خامنه اي از سوي مردم به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد و تا پايان جنگ اين دولت مسئوليت اداره كشور را عهده دار بود.
دولت جنگ كارنامه اي مقبول در حوزه كارشناسي و افكار عمومي دارد. از منظر تامين معيشت و كنترل نرخ تورم. بخش مهمي از انچه در قالب درآمد حاصل مي شد صرف اداره جنگ مي گرديد و بررسي‌ها نشان مي دهد اقتصاد ايران در اين دوره، يعني در دوره جنگ رشد منفي ۱.۸۲ درصدي را تجربه كرد. اين عدد وقتي در كنار متوسط رشد دوران تحريم هاي اقتصادي در دهه نود قرار مي گيرد، مشخص مي كند كه تا چه ميزان اداره اقتصادي ايران در دوره جنگ مناسب بوده است.
دولت سازندگي
پايان جنگ تحميلي، آغازي بر دوران جديد اقتصاد ايران بود. حالا ديگر شعارهاي اقتصادي اينجا و آنجا از زبان مسئولان به گوش مي رسيد.
دهه اول انقلاب اگر دهه دفاع بود، دهه دوم، دهه سازندگي و راه افتادن چرخ هاي صنعت در كشور بود. ظرفيت‌هاي خالي فراواني در اقتصاد وجود داشت از اين رو شرايط براي رشد بالاي اقتصاد فراهم شده بود. جمعيت جوان ايران، انگيزه كارو تلاش براي ساختن كشور و زندگي بهتر داشت. سال ۱۳۶۸ رشد اقتصادي ايران از پي سه سال رشد منفي به ۵.۹ درصد رسيد. سال ۱۳۶۹ اما ركوردي ماندگار در اقتصاد ايران تلقي مي‌شود. رشد اقتصادي ايران در اين سال با احتساب نفت برابر با ۱۴.۱ درصد و بدون احتساب نفت برابر با ۱۳.۱ درصد براورد شد. اولين سال دهه هفتاد نيز رشد اقتصاد ايران با احتساب نفت ۱۲.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۱۱.۷ درصد بود. اين رشد اما در ميانه فعاليت دولت سازندگي چندان دوام نياورد. سال هاي ۷۲ تا ۷۴، دولت هاشمي رشد بالايي را به خود نديد اما در پايان دوره فعاليت اين دولت يعني در سال ۱۳۷۵ رشد اقتصادي ايران بدون نفت ۴.۳ درصد و با احتساب نفت ۶.۱ درصد بود.
دولت اصلاحات
اگر دولت هاشمي كارويژه خود را در سياست تعريف كرده بود، دولت خاتمي، در حوزه سياست، صداي بلندي داشت.
كارويژه دولت اصلاحات، در بستري متفاوت از دولت پيشين شكل گرفت. دولت اصلاحات در اولين سال فعاليت خود با احتساب نفت رشدي برابر با ۲.۸ درصد و بدون احتساب نفت رشدي برابر با ۴.۳ درصد را به خود ديد.
نگاهي به آمارهاي اقتصادي در اين دوره نشان مي دهد دولت هفتم و هشتم، روندي آهسته و پيوسته را در حوزه رشد اقتصادي در دستور كار خود قرار داده بود.
تحريم هاي نفتي آمريكا، پيش از اين، وقتي ايران عزم افزايش توليد نفت و انعقاد قراردادهاي تازه را كرده بود، از راه رسيدند اما ان روزها شرايط تحريم، شرايطي متفاوت از امروز بود.
اروپايي ها ميل به همكاري با ايران را نشان مي دادند و اين چنين بود كه قراردادهاي متعدد نفتي و گازي با شركت هاي راوپايي منعقد شد.
بالاترين رشد اقتصادي در دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتي رشد اقتصادي ايران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسيد. طي سه سال بعدي نيز اين رشد دوام آورد و ايران رشدي در محدوده ۶ تا ۸ درصدي را در فاصله سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه كرد.
دولت مهرورزي
سال ۱۳۸۴ آبستن حادث تازه اي بود. چهره اي جديد به عرصه سياست ايران راه يافت و هاشمي رفسنجاني در رقابت انتخاباتي بازماند. احمدي نژاد با شعارهاي اقتصادي عدالت محور كار خود را آغاز كرد. مسكن مهر، سهام عدالت، يارانه نقدي و ... در دوره فعاليت وي اجرايي شدند.
هر چند ايران در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادي برابر با ۷.۸ درصد را شاهد بود اما هيچ گاه نتوانست در دوره فعاليت اين دولت يعني دولت هاي نهم و دهم اين مهم را بار ديگر محقق كند. سال ۱۳۸۵ همچنان سال خوب اقتصاد براي دولت نهم تلقي مي شد. در اين سال رشد اقتصادي ايران به ۶.۶ درصد با احتساب نفت و به ۷ درصد بدون احتساب نفت رسيد اما سال هاي باقيمانده از آن دولت ،ايران هيچ گاه رشدي در اين محدوده را تجربه نكرد.
دولت نهم و دهم در كارزاري سنگين در عرصه سياست، با تحريم هايي سخت و فلج كننده در عرصه بين‌الملل نيز روبرو بود.
از پس سال طوفاني ۱۳۸۸ كه رشد اقتصادي ايران به حدود ۳ درصد رسيد، فضاي اقتصادي تنگ تر از قبل شد. زمزمه تشديد تحريم‌ها به گوش مي رسيد. سال ۱۳۹۰ بود كه اقتصاد ايران موقعيتي تازه را تجربه كرد. تحريم فروش بنزين، تحريم خريد نفت از ايران از سوي اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران و اين چنين بود كه پايان دولت دهم گره خورد به رشد منفي ۵.۸ درصد با احتساب نفت و رشد منفي ۳.۱ درصد بدون احتساب نفت.
دولت تدبير و اميد
دولت يازدهم اما با شعاري تازه از راه رسيد. بهبود موقعيت ايران در نظام بين الملل و افزايش كارايي بنيان‌هاي اقتصادي. سال ۱۳۹۴ همراه بود با امضاي برجام و اين چنين ايران توانست سرزمين‌هاي تجاري از دست رفته را احيا كند. فروش نفت به اروپا و ديگر نقاط جهان از سر گرفته شد. تحريم هاي سازمان ملل موضوعيت خود را از دست داد و ايران در توافقي با ۵ به علاوه يك موقعيتي تازه را تجربه كرد اما شطرنج سياست روي ديگري به ايران نشان داد. ترامپ در رقابت‌هاي انتخاباتي امريكا پيروز شد و اقدامات ضد ايراني‌اش را كليد زد. از اولين روزها مخالفت با برجام را فرياد مي زد و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود كه بالاخره از برجام خارج شد و دور جديد تحريم عليه ايران را به مرحله اجرا گذاشت. ايران در دوره فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم، يعني در فاصله سال هاي ۱۳۹۲ تا كنون، بالاترين رشد اقتصادي كه به خود ديده است برابر با ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ است و حالا پيش بيني مي شود تحريم‌هاي جديد آمريكا چرخش تازه اي را در عرصه اقتصاد ايجاد كند.
بررسي رشد اقتصادي ايران در سال هاي گذشته، طي چهار دهه اخير اما نشان مي دهد اقتصاد ايران ميانه جنگ و تحريك ناثيرپذيري بالايي از عوامل برونزا داشته است و نفت، عامل اين تاثيرگذاري در چهار دهه گذشته تلقي مي شود، هر چند كه سطح وابستگي به آن كاهش يافته است. بررسي اعداد و ارقام مرتبط با رشد اقتصادي نشان مي دهد بالاترين رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۶۹ با ثبت رشد ۱۴.۱ درصد و پايين ترين رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد اقتصادي منفي ۶.۸ درصد پس از پايان جنگ به دست آمده است.
جدول زير متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران در دولت هاي چهار دهه اخير را نشان مي‌دهد.
برچسب: ،