كاهش تعداد زندانيان با اجراي قانون جديد چك
رده دوم بيشترين حجم پرونده‌هاي قوه قضائيه به چك‌هاي بلامحل اختصاص دارد، قانون جديد، اقدامات نوآورانهاي را براي پيشگيري از صدور چك بلامحل تدارك ديده است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از مشرق، اصلاحيه ۹۷ قانون چك با نوآوري‌هاي منحصر به فرد خود به مرحله اجرا رسيده است. يكي از رويكردهاي اصلي اين قانون، نگاه پيشگيرانه آن به معضل چك بلامحل است. اين قانون قصد دارد با تمهيدات خود، كاري كند كه تا حد امكان، چكي كه قرار است برگشت بخورد از اول صادر نشود!
همواره يكي از مشكلات اصلي در بحث چك، اين است كه بانك مركزي تسلط مناسبي بر مبادلات چك ندارد و اين فرصت مناسبي را براي سوء استفاده افراد بد حساب و كلاهبردار مهيا مي‌كند.
براي برطرف شدن اين مشكل، طبق قانون، بانك مركزي موظف است كنترل خود را بر نقل و انتقالات چك‌هاي عادي بيشتر كند. به اين صورت كه با راه افتادن چك الكترونيك (داده پيام) و لزوم ثبت آنلاين اطلاعات چك در سامانه مربوطه و حذف شدن چك حامل، نظارت و كنترل بانك مركزي بر چك‌هاي صادر شده بيشتر مي‌شود و اين يعني علاوه بر خارج شدن چك از ابزار پولشويي، مي‌تواند از صدور چك‌هاي بلامحل نيز پيشگيري كند.
جمشيد فرد، دبيركل كنفدراسيون صادرات، راجع به تمهيدات قانون جديد در اين رابطه اظهار داشت: «هر چه كنترل‌ها بر روي چك‌ها و افرادي كه آن ها را امضاء كرده و تبادل مي‌كنند بيشتر باشد، اتفاق بهتري رخ مي‌دهد و مي‌توان جلوي صدور چك‌هاي بلامحل را گرفت.»
وي همچنين اعتقاد دارد كه طي چند سال اخير، چك ارزش خود را در بازار از دست داده بود؛ اما به نظر مي‌رسد با قانون جديد چك، كنترل و رتبه‌بندي دارندگان دسته‌چك به خوبي معنا يافته و اطمينان خاطر براي فعالان اقتصادي به ارمغان آيد.
جلوگيري از صدور دسته چك براي افراد بد حساب و كلاهبردار
ابتكار ديگر قانون براي پيشگيري، افزايش هزينه صدور چك بلامحل است. به طوري كه اگر كسي چك برگشتي داشته باشد، در مدت ۲۴ ساعت، تمامي وجوه حساب‌هاي ديگر او حتي اگر در بانك ديگري باشد به اندازه مبلغ كسري، مسدود خواهد شد و قادر به گرفتن دسته چك جديد از هيچ بانكي نخواهد بود. جالب‌تر آنكه با راه افتادن طرح ثبت آنلاين اطلاعات چك، از صدور چك بعدي نيز جلوگيري مي‌شود.
محمد حسين برخوردار، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه اظهار كرد: «اگر چك برگشت بخورد، وجوه تمام حساب‌ها را تا سقف مبلغ چك مي بندند، اين كمك خواهد كرد كه فعالين اقتصادي بي‌خود چك صادر نكنند.»
وي با تاييد تاثير اين قانون بر پيشگيري از چك‌هاي برگشتي، معتقد است كه در قانون جديد چك، در راستاي حمايت از گيرنده اين برگه بهادار و همچنين كاهش ريسك معاملات مبتني بر چك، قانون‌گذار پيش‌بيني مي‌كند كه در صورت برگشت خوردن چك، تمامي حساب‌هاي صادركننده آن، به ميزان مبلغ درج شده، مسدود شود و اين باعث مي‌گردد تا از صدور چك‌هاي برگشتي ديگر پيشگيري كند و يك ضمانت اجرايي هم، در راستاي تعهد صادركننده چك به دست آيد.
۹۰ درصد زندانيان زن جرائم غير عمد، مربوط به چك‌هاي برگشتي است
به گفته حجت الاسلام و المسلمين شهرياري، رئيس مركز آمار قوه قضائيه پرونده‌هاي مربوط به چك برگشتي در ردهي دوم بيشترين پرونده‌هاي قضائي قرار داد. آماري كه بسيار نگران كننده است. طبق آمار، ۷۵ درصد زنداني‌هاي جرائم غير عمد، و ۹۰ درصد زندانيان زن غيرعمد مربوط به مقوله چك برگشتي است و اين يعني چه بسيار پدران و مادراني كه مي‌توانستند با پيشگيري‌هاي دولت در كنار خانواده‌هايشان باشند؛ اما اكنون به دليل عدم امكان پرداخت بدهي از پشت ميله‌هاي زندان براي روز رهايي، لحظه شماري مي‌كنند.
با اجرايي شدن اين قانون، با پيشگيري‌هاي تدارك ديده شده، ميزان پرونده‌هاي قضايي به حداقل خودش خواهد رسيد. شهرياري، استاندار آذربايجان غربي در تاييد آن، گفته است: «طرح قانون جديد چك كه در ۱۳ آبان امسال از سوي مجلس به تصويب رسيد، در آينده‌اي نه چندان دور، ورودي به زندان بابت صدور اوراق تجاري چك را به حداقل ممكن مي‌ساند.»
موضوعي كه برخوردار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز اين‌گونه به آن شاره كرده است: «اين قانون با توجه به اينكه برگشتي‌هاي چك ماه به ماه افزايش پيدا مي‌كرد، كه اين خود به معناي ايجاد پرونده‌هاي جديدي در دادسراها بود، اقدامي بسيار لازم و ضروري بود.»
اين قانون كه حاصل سال ها تلاش متخصصان اين كشور سربلند است، در صورتي كه دستگاه‌هاي مربوطه از جمله بانك مركزي، وظايفي را كه قانون براي آن ها تبيين كرده است، طبق زمانبندي تعيين شده به انجام برسانند مي‌تواند كمك بزرگي را به زيست بوم كسب و كار نمايد و بار ديگر اعتبار را به برگه هاي چك برگرداند.
برچسب: ،